یکی از شیوه‌های موثر و متعارف در حوزه مدیریت تورمی که توسط برخی از کشورهای جهان، به عنوان مکملی کارآمد در کنار سایر رویکردهای مهار تورم به کار گرفته می‌شود، مدیریت کل‌های پولی است. این ابزار موثر هم در اقتصادهای پیشرفته و هم در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از جمله جمهوری اسلامی ایران، به وسیله مدیریت روند و جریان شاخص‌های عرضه پول، در مسیر مبارزه با تورم به یاری مقامات پولی و بانکداران مرکزی شتافته است.

جمهوری چک، جزو آن دسته از اقتصادهای اروپایی است که در جدیدترین اقدام خود در حوزه مدیریت نرخ تورم، به سراغ کل‌های پولی رفته است. به همین دلیل، در این مقاله از پرونده پژوهشی با عنوان "تجربه جهانی مدیریت تورم از طریق کل‌های پولی"، به سراغ تجربه اقتصاد جمهوری چک در مهار تورم از طریق مدیریت کل‌های پولی می‌رویم و قبل از شروع بحث، سعی بر آن داریم که در گفتاری موجز، مفهوم کل‌های پولی را تبیین نماییم.

درآمدی کوتاه بر شناخت مفهوم کل‌های پولی در اقتصاد متعارف

کل‌های پولی یا مجموعه‌ای پولی (monetary aggregates)، ابزار اندازه‌گیری عرضه پول در یک اقتصاد و معیارهای عرضه پول در اقتصاد ملی هستند. همچنین در تعریفی دیگر، کل پولی، یک روش رسمی برای حسابداری پول عنوان شده است. مبتنی بر استاندار جهانی فدرال رزرو، کل پولی شامل ۴ عنصر اساسی به نام‌های M۰، M۱، M۲ و M۳ است.

*عنصر M۰ یا پایه پولی مجموعه‌ای شامل کل عرضه ارز در گردش به اضافه بخش ذخیره شده ارزی بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی است. به پایه پولی، پول پُرقدرت (HPM) نیز اطلاق می‌شود.

*عنصر M۱، معیار محدودی از عرضه پول و شامل ارز فیزیکی، سپرده‌های تقاضا، سایر سپرده‌های نقدی، چک‌های مسافرتی و سایر سپرده‌های قابل چک شدن است.

*عنصر M۲، یک محاسبه از عرضه پول و شامل تمام عناصر M۱ به اضافه عناصر شبه پول (Near money) نظیر سپرده‌های پس‌انداز، اوراق بهادار بازار پول، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سایر سپرده‌های مدت‌دار است.

*عنصر M۳، مجموعه‌ای از عرضه پول که شامل M۲ به اضافه سپرده‌های مدت‌دار بزرگ، وجوه بازار پول نهادی، قراردادهای بازخرید کوتاه‌مدت و دارایی‌های نقدی بزرگ است.

بانکداران مرکزی جهان از کل‌های پولی به عنوان معیاری برای چگونگی تأثیر عملیات بازار باز بر اقتصاد (مثلا تاثیر تجارت اوراق بهادار خزانه‌داری یا تغییر نرخ تنزیل بر اقتصاد) و همچنین برای ارزیابی سلامت اقتصادی و ثبات اقتصاد یک کشور، استفاده می‌نمایند. همچنین بسیاری از مقامات پولی در اقتصادهای جهان، از مدیریت کل‌های پولی به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد سیاست پولی در زمینه مهار تورمی در کنار سایر رویکردهای موثرِ مبارزه با تورم، بهره می‌برند. بنابراین مطالعه، درک و رصد کل‌های پولی می تواند اطلاعات قابل توجهی در مورد پایداری مالی و سلامت کلی اقتصاد یک کشور برای حکمرانان اقتصادی و دانشمندان و صاحب‌نظران به ارمغان بیارود.

به عنوان نمونه، هنگامی که کل‌های پولی به سرعت رشد می‌کنند، نگرانی از آغاز روند افزایش نرخ تورم در بین مقامات پولی، مورد توجه قرار می‌گیرد. یعنی مثلا اگر مقدار بیشتری از پول در گردش، نسبت به مقدار پول مورد نیاز برای خرید کالا و خدمات وجود داشته باشد، احتمالاً سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش می‌یابد و اگر سطح نرخ تورم به میزان قابل توجهی بالا برود، بانکداران مرکزی اقدام به مدیریت کل‌های پولی از طریق افزایش نرخ بهره یا توقف عرضه پول می‌نمایند. لذا همین امر موجب شده که در چند دهه اخیر، کل‌های پولی به عنوان ابزار موثر سیاست‌گذاری پولی، مورد توجه و اهتمام ویژه بانکداران مرکزی و مقامات پولی کشورها قرار گیرد.

چرا بانک مرکزی جمهوری چک، اقدام به تغییر رویکرد مدیریت تورمی خود کرد؟

جمهوری چک، پس از تقسیمات کشوری و استقلال از کشور چکسلواکی در اول ژانویه ۱۹۹۳، رسما پدید آمد. این کشور، تنها اقتصاد عضو اتحادیه اروپاست که واحد پولی آن یورو نیست و به پول ملی خود یعنی کورونای جمهوری چک (CZK) مبادلات مالی و تجاری خود را انجام میدهد. از سالهای ابتدایی هزاره جدید، بانک مرکزی و مقامات پولی جمهوری چک از رویکرد هدفگذاری تورمی، به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت نرختورم بهره بردند و در این مسیر توانستند که از انتهای دهه ۹۰ میلادی تا ابتدای سال ۲۰۰۸ ، نرخ تورم را در اطراف محدود مجاز هدف‌گذاری دو درصدی، به خوبی نگه دارند و با اقدامات موثر خود موجب شوند که سطح شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور، در وضعیت مطلوبی قرار گیرند.

همین شرایط به ظاهر استاندارد و نرمال موجب شد که بانکداران مرکزی جمهوری چک، تمرکز خود را از رصد و کنترل عرضه پول، به سمت مدیریت نرخ بهره بین بانکی و نرخ سود بانک‌های عامل دولتی و خصوصی برده و بتوانند مصرف عمومی خانوار را در این کشور در یک حد معین، ثابت و پایداری نگه دارند. همه پارامترهای مالی و اقتصادی جمهوری چک، نشانگر انتظارات مثبت در اقتصاد این کشور و محرک رشد تدریجی بیشتر بودند. در حقیقت، پارامترهای مالی موجود با پتانسیل و ظرفیت اقتصاد جمهوری چک مطابقت داشت و نوید آغاز یک مسیر نسبتاً صعودی و افزایش راندمان عملکردهای اقتصادی در این کشور را میداد. اما در سال ۲۰۰۸، یک واژگونی چشمگیر ناگهانی در اقتصاد جهانی، یعنی بحران مالی فراگیر ۲۰۰۸ والاستریت، همه معادلات مقامات پولی و بانکداران مرکزی جمهوری چک را به هم ریخت. بحران تسهیلات مسکن ایالات متحده که علت اصلی ایجاد تنش مالی ۲۰۰۸ بود، آتش التهابات اقتصادی را به اقصی نقاط جهان کشاند. همچنین افزایش ناگهانی قیمت نفت و حامل‌های انرژی در اوایل سال ۲۰۰۸ نیز نقش مهمی در عمیقتر شدن این بحران ایفا کرد که منجر به کاهش ارزش واقعی تولید ناخالص داخلی در سراسر جهان و افزایش شدید نرخ تورم مصرف‌کننده شد. در حقیقت، قیمت جهانی نفت نه تنها به وسیله معاملات سفته بازانه (خرید کالاها توسط صندوق‌های بازنشستگی و تامینی برای کاهش ریسک پرتفوی ناشی از بازارهای سهام)، بلکه به دلیل تضعیف قدرت دلار و تقاضای رو به رشد چین قبل از المپیک ۲۰۰۸ پکن، تقویت شد.

علاوه بر این، هنگامی که بحران مالی در پاییز ۲۰۰۸ به مرحله جدیدی از اوج تنش‌زای خود رسید، نه تنها موجب ورشکستگی و فروپاشی بانک‌های بزرگ و چندملیتی و بازارهای سهام پیشرو در سراسر جهان شد، بلکه قیمت نفت را از اوج ۱۴۷ دلار در هر بشکه در ژوئیه ۲۰۰۸، طی چند ماه، به یک سوم کاهش داد و در پایان سال ۲۰۰۸ به مرز۴۰ دلار در هر بشکه رساند.

چنین بحرانی، طبیعتا تأثیر به شدت مخربی بر اقتصاد کوچک و باز جمهوری چک داشت، به طوری که نرخ تورم سالانه به شدت افزایش یافت و از میزان ۲.۸۵ درصد در سال ۲۰۰۷ به میزان کم سابقه ۶.۳۶ درصد در سال ۲۰۰۸ رسید. این شرایط در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ نیز ادامه یافت و رکود ناشی از بحران مالی ۲۰۰۸ و افزایش کل‌های پولی به ویژه M۲ و M۳ علاوه بر بالا نگهداشتن نرخ تورم، موجب کاهش سطح درآمدسرانه واقعی خانوارهای این کشور و بدتر شدن پارامترهای مالی در اقتصاد جمهوری چک شد.

با ابتکارعمل بانک مرکزی جمهوری چک و تغییر در برخی سیاست‌های پولی و استفاده از ابزارهای موثر، اما کوتاه‌مدت و کوتاه اثر، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور اندکی بهبود یافت، به طوری که نرخ تورم تا میزان ۰.۳ درصد نیز پایین آمد. اما این کاهش بیش از حد نرخ تورم آن هم در یک دوره ۴ ساله، در حال تبدیل به یک رکود عمیق غیرمهار بود که در صورت عدم اقدام مناسب از سوی مقامات پولی، کشور را در ورطه نابودی جریان سرمایه قرار می‌داد.

همین امر موجب شد که مدیران بانک مرکزی از سال ۲۰۱۸ به یکباره شروع به افزایش کل‌های پولی و افزایش ممتد عرضه پول در سطح وسیع در اقتصاد جمهوری چک نمایند. این اقدام در حال بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور و پویایی جریان سرمایه ای بود که ناگهان، جهان با ظهور همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۱۹ روبرو شد. پاندمی کووید ۱۹، تقاضای موثر خانوارها، کسب‌وکارها و مشاغل را به شدت کاهش داد و این حجم از عرضه پول و مسیر غیرقابل کنترلِ افزایش در کل‌های پولی، ثمرهای جز افزایش محسوس نرخ تورم نداشت.

بدین ترتیب، پیامدهای منفی بحران جهانی در سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۸، ادامه رکود اقتصادی ناشی از بحران تا سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، بهبودی نسبی مولفه‌های تورمی تا سال ۲۰۱۷، آغاز دورجدیدی از کاهش تدریجی راندمان عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی در جمهوری چک و شیوع همه‌گیری جهانی کرونا در سال ۲۰۱۹ و ادامه آن تا سال ۲۰۲۲، آخرین تلاش‌های سیاست‌گذاران پولی جمهوری چک برای بهبود وضعیت نرخ تورم، به وسیله ابزارها و رویکردهای موجود را بی‌اثر گذاشته و مقامات بانک مرکزی این کشور را بر آن داشت تا با ریشه‌یابی معضلات مالی و اقتصادی موجود، یک رویکرد مدیریت تورمی کارآمد، پویا و موثر را اتخاذ نمایند.

اتخاذ ابزار مدیریت کل‌های پولی در جهت کنترل نرخ تورم در اقتصاد جمهوری چک

التهابات و تنش‌های اقتصاد داخلی جمهوری چک در سال ۲۰۲۲ به اوج رسیده بود. ترکش‌های حاصل از بحران پاندمی کرونای ۲۰۱۹ چنان اقدامات و سیاست‌گذاری‌های مقامات پولی و بانکداران مرکزی جمهوری چک را خنثی کرده بود که نرخ تورم جمهوری چک در سال ۲۰۲۲، به رقم تاریخی ۱۵.۱ درصد رسید که در طول تاریخ اقتصادی این کشور و از زمان محاسبه و ثبت نرخ تورم در سال ۱۹۶۰، بی‌سابقه بوده است.

این نرخ تورم به شدت بالا، تردیدها در مورد کارآمدی ابزارهای سیاست پولی و اثربخشی رویکرد هدف‌گذاری تورمی را افزایش داده بود و محققان و صاحب‌نظران پولی در بانک مرکزی جمهوری چک را به این نتیجه رسانده بود که برای برون‌رفت از شرایط بحرانی موجود، می‌بایست دیدگاه خود از سایر مولفه‌های موجود، به سمت رابطه بین سطح عمومی قیمت‌ها با عرضه و تقاضای پول معطوف نمایند. در حقیقت، تیم مطالعاتی و تحقیقاتی دپارتمان سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی به این نتیجه رسیده بود که سرمنشاء داغ شدن قیمت‌ها در بازارهای این کشور، ریشه در اختلالات و التهابات موجود در مدیریت کل‌های پولی دارد. همچنین، آلس میشل، رئیس وقت و کنونی بانک مرکزی جمهوری چک که در ژوئیه ۲۰۲۲ به این سمت منصوب شد، معتقد بود که افزایش ناگهانی نرخ تورم، ناشی از رشد بیش از حد عرضه پول در سیستم اقتصادی یک کشور است و اعلام کرد که افزایش عرضه پول در سالهای گذشته توسط بانک‌ مرکزی این کشور، عامل مهمی در جهش قیمتی امروز است. به همین دلیل در آگوست ۲۰۲۲، بانک مرکزی جمهوری چک، سیاست پولی خود در حوزه مدیریت تورمی را رویکرد هدف‌گذاری به رویکرد مدیریت کل‌های پولی تغییر داد.

بدین ترتیب، آلس میشل در نشست خبری مرتبط با تغییر سیاست‌گذاری پولی و اجرای طرح‌های جدید ضدتورمی بانک مرکزی جمهوری چک در تاریخ ۴ آگوست ۲۰۲۲ اعلام کرد که طی یک برنامه‌ریزی ۱۸۰ روزه، ما قصد داریم به تمامی مولفه‌های کل‌های پولی و همه عناصر عرضه پول، به ترتیب، به تدریج و به طور مستمر، روند کاهشی بخشیده و از طرف دیگر، به جذب پول‌های اضافی و سرگردان در بستر اقتصادی جامعه از طریق بانک‌های عامل و صندوق‌های دارایی و سرمایه‌گذاری بپردازیم.

پیامدهای مثبت ناشی از اتخاذ رویکرد مدیریت کل‌های پولی در اقتصاد جمهوری چک

اتخاذ ابزار مدیریت کل‌های پولی توسط بانک مرکزی جمهوری چک در راستای مهار تورم فزاینده و بی‌سابقه در اقتصاد این، رویکردی بسیار ثمربخش بوده و نتایج درخشان و پیامدهای به شدت مثبت آن در باب شاخص‌های کلان مالی این کشور، به ویژه نرخ تورم، کاملا مشهود است، به طوری که یکسال پس از مدیریت کل‌های پولی و رصد و کنترل عرضه پول در جمهوری چک، شاخص اصلی نرخ تورم این کشور از ۱۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۲، به ۱۰.۹۲ درصد در سال ۲۰۲۳ و سپس به میزان ۴.۶۴ درصد تا زمان نگارش این مقاله رسیده که نتیجه تغییر هوشمندانه در سیاست‌های پولی معطوف به مدیریت تورم توسط بانک مرکزی جمهوری چک محسوب می‌شود.

همچنین در همین بازه زمانی دوساله، شاهد کاهش ملموس در تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده، تورم شاخص قیمت تولیدکننده، تورم کالاهای مصرفی، تورم کالاهای استراتژیک مانند خوراکی‌ها و موادغذایی و همچنین تورم کالاهای اساسی مانند داروها، بوده‌ایم. از سوی دیگر پیش‌بینی شده است که در افق زمانی میان‌مدت پیشرو، در بازه زمانی سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷، شاخص اصلی نرخ تورم در محدوده دو درصد قرار گیرد.

منابع:

1. ČERNOHORSKÁ, L.& MALÉŘ, P.(۲۰۱۹),”Does the Monetary Aggregate M۳ the Affect on the Inflation? A Case Study of the Czech Republic, Switzerland”, Publish in SciPap Journal, Vol.۲۷, No.۳: ۴۱–۵۲ https://editorial.upce.cz/۱۸۰۴-۸۰۴۸/۲۷/۳/۱۰۰۳
2. Hronová ,Stanislava & Hindls, Richard & Marek ,Luboš (۲۰۲۳),”The Relationship between Monetary Aggregates and Inflation – the Case of the Czech Republic”, Statistika Jouanal,Vol.۱۰۳, No.۳ :۲۶۲–۲۷۶ ,https://doi.org/۱۰.۵۴۶۹۴/stat.۲۰۲۳.۱۴
3. https://csu.gov.cz/docs/۱۰۷۵۰۸/۴۱۷۵df۳۸-۰d۴b-۵e۴۹-de۳b-۰۳۳b۴۸a۰۶۴۱d/۳۲۰۱۹۷۲۳q۳_hronova_analyses.pdf
4. https://csu.gov.cz/documents/۱۰۱۸۰/۲۴۲۸۵۷۱۳/۰۰۰۱۱۲a۰۷.doc/۲bc۱c۰۵۵-b۶cc-۴c۵۴-ab۰f-bcf۷a۱۲۲۴۱bb?version=۱.۰
5. https://www.investopedia.com/terms/m/monetary-aggregates.asp
6. https://www.bis.org/publ/bisbull۶۷.pdf
7. https://www.statista.com/statistics/۳۶۹۸۷۶/inflation-rate-in-czechia/